July 21, 2005
رسانهها، روابط عموميها و تصويب لايحه آزادي اطلاعات
هيأت محترم دولت در جلسه روز 12 تيرماه سال جاري (84) لايحه آزادي اطلاعات را تصويب كرد.براساس اين لايحه هرشخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون آن را منعكرده باشد، همچنين براساس اين مصوبه موسسات عمومي مكلفند اطلاعات مربوط را در دسترس مردم قراردهند و نميتوانند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچگونه دليل يا توجيهي جهت تقاضا مطالبه نمايند. هريك از موسسات عمومي نيز موظف شدند در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور ساليانهاطلاعات عمومي خود را با استفاده از امكانات رايانهاي يا حتي امكان در يك كتاب راهنما منتشر نمايند.
موارد عنوان شده در بالا مهمترين مباحث مطروحه درخصوص لايحه آزادي اطلاعات بود كه به نظرميرسد نقش واحدهاي روابط عمومي در سازمان و دستگاههاي اجرايي دولتي و خصوصي و در كنار آنرسانههاي جمعي (مطبوعات، صداوسيما، خبرگزاريها، سايتهاي اينترنتي و...) در تحقق عملي و اجرايي اينلايحه نقشي بسيار تعيينكننده و اساسي است، چرا كه يكي از مهمترين وظايف و رسالتهاي روابطعموميها و رسانهها اطلاعرساني و افزايش آگاهيهاي عمومي جامعه تعريف شده است كه با تصويب اينلايحه اين وظيفه و ماموريت لزوم فعاليت بيش از پيش اين دو واحد ارتباطي و رسانهاي كشور را دوچندانميكند، از سوي ديگر تصويب اين لايحه در راستاي شعار مهم پدانستن حق مردم استپ. اين موضوع راتداعي ميكند كه روابط عموميها و رسانهها بايد با تلاش زياد و اتخاذ تدابير اصوليتري فرايند اطلاعرسانيبه مخاطبان و گروههاي مختلف مردمي را گسترش دهند; براساس اين مصوبه نيز بايد به واحدهاي روابطعمومي در دستگاهها و رسانهها توجه بيشتري مبذول گردد و امكانات و اختيارات لازم را براي تحقق اينمصوبه دولت در اختيارشان گذارده شود. همچنين اجراي مؤثرتر آزادي اطلاعات در جامعه مستلزم همكاري وتعامل و ارتباط بيش از پيش روابط عموميها و رسانهها جمعي را طلب ميكند كه اين دو واحد ارتباطي در يكفضاي دوستانه و علمي و در كنار يكديگر مردم را به حق اساسيشان كه حق دانستن و آگاهي پيرامونرخدادهاي پيرامونيشان است را برسانند.
روابط عموميها و رسانهها امروز بايد تعريف جديدي از فعاليتهايشان را ارائه و با استفاده از تكنيكهايجديد در راستاي تحقق جريان آزاد اطلاعات و ارتباطات در راستاي منافع عمومي كشور و مردم گام بردارند.افزايش توليدات خبري، گزارش، امور انتشاراتي نظير چاپ كتاب، بروشورهاي اطلاعاتي و توسعه و گسترشسايتهاي اينترنتي اطلاعرساني با رويكرد سرويسدهي اطلاعاتي به مردم نه با نگاه جناحي و حزبي ازملزوماتي است كه به نظر ميرسد بايد در دستور كار روابط عمومي سازمان و دستگاهها و رسانههاي جمعيقرار گيرد به عبارتي ديگر ميتوان گفت دوران حبس اطلاعات سالهاست به سرآمده و انتشار و شفافسازيجريان اطلاعات و ارتباطات بايد در فرهنگ ما به امري رايج و نهادينه تبديل گردد.
